المحكمة العليا الأمريكية تُلغي رسوم ترامب الجمركية.. وتداعيات فورية تضرب الأسواق العالمية

في مستهل تداولات هذا الأسبوع، استيقظت الأسواق المالية العالمية على خبر بالغ الأثر، حين أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقد جاء هذا الحكم ليُربك حسابات المستثمرين في مطلع الأسبوع، ويُعيد رسم ملامح المشهد التجاري العالمي من جديد.

غير أن الأمور لم تهدأ عند هذا الحد؛ إذ سارع ترامب إلى الرد بسرعة لافتة، حيث لجأ إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، ثم رفعها لاحقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 15%. ويُشير المحللون إلى أن هذه الرسوم مقيّدة بـ 150 يومًا فقط دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، مما يجعل المشهد التجاري لا يزال ضبابيًا وغير محسوم.

على صعيد ردود فعل الأسواق، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 0.6% في بداية التداولات، فيما تراجع الدولار الأمريكي في مواجهة عملات رئيسية كالين الياباني والفرنك السويسري واليورو. في المقابل، واصل الذهب مسيرته الصاعدة ليستقر فوق مستوى 5,100 دولار للأوقية، مواصلًا نموه كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.

المستوى الأوروبي:

فقد تعالت أصوات المسؤولين في المفوضية الأوروبية مطالبةً الولايات المتحدة بالالتزام ببنود اتفاقية التجارة المبرمة بين الجانبين عام 2025، محذّرةً من أن المسار الراهن قد يُعيد إشعال موجة من التوترات في العلاقات التجارية عبر المحيط الأطلسي.

معادلة بالغة التعقيد

وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يرى المستثمرون أنفسهم أمام معادلة بالغة التعقيد؛ فمن جهة تُلوح في الأفق إمكانية تخفيف قيود الرسوم الجمركية عبر القنوات القضائية، ومن جهة أخرى، تبقى إدارة ترامب مُصرّة على الإبقاء على نهجها الحمائي بأدوات تشريعية بديلة. وفي مثل هذه البيئات الاقتصادية غير المستقرة، يميل المستثمرون تاريخيًا إلى تعزيز مراكزهم في الأصول الآمنة كالذهب والسندات الحكومية، وهو ما يُعكسه سلوك الأسواق في الوقت الراهن.