القطار الكهربائي الخفيف يحصل على 332 مليون دولار.. ومصر تمضي في خططها التنموية

صادق مجلس النواب المصري على أربع اتفاقيات قروض دولية بقيمة إجمالية بلغت 332 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في خطوة تُعبّر عن عزم الدولة على المضي قُدُماً في مشاريع البنية التحتية بصرف النظر عن التوترات الإقليمية الراهنة.

تفاصيل المشروع

يهدف مشروع القطار الكهربائي الخفيف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الفنون والثقافة بالعاصمة المركزية القاهرة، بطول إجمالي يبلغ 20.4 كيلومتراً. وتتوزع التمويلات بين قروض إطارية وميسرة بفترة سداد تمتد إلى 20 عاماً مع منح سماح 5 سنوات، وهي شروط تمويل مناسبة للغاية.

مصدر التمويل

يأتي التمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية في مجال البنية التحتية. ويُضاف هذا المشروع إلى سلسلة طويلة من مشاريع النقل والمواصلات التي تنفذها مصر بتمويل صيني.

الدلالة الاقتصادية

يكتسب هذا المشروع أهمية اقتصادية مضاعفة، إذ يُسهم في تخفيف الاختناقات المرورية بين المدن الجديدة والعاصمة، ويُعزز الترابط بين مناطق التطوير العمراني، كما يُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التنفيذ. والأهم أنه يُرسل رسالة ثقة للمستثمرين الدوليين بأن المشهد التنموي المصري لم يتوقف.