تحليل: كيف تتأثر محفظة أسهمك بارتفاع أسعار الوقود في مصر؟
يطرح قرار رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 14% و30% على مختلف المنتجات تساؤلاً مباشراً على كل مستثمر في البورصة المصرية: أين تضع أموالك الآن؟
القطاعات المتضررة مباشرة
تقع في مقدمة المتضررين شركات النقل والخدمات اللوجستية، حيث يمثل السولار البند الأعلى في هيكل تكاليفها. وبصعود السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر بنسبة 17%، تتآكل هوامش الربح مباشرة. ولا تستطيع هذه الشركات دائماً تمرير الزيادة بالكامل فورياً إلى العملاء في ظل الضغط التنافسي والرقابة الحكومية على التعريفات.
كذلك تتأثر شركات الأسمنت والحديد والصناعات الكثيفة في الطاقة بشكل مباشر، إذ يُمثل الوقود نسبة مرتفعة من تكاليف الإنتاج. وهذا ما يفسر التراجع الذي شهده سهم أبوقير للأسمدة في جلسات الأسبوع الجاري رغم الارتفاع السابق.
القطاعات التي تستفيد
في المقابل، تستفيد شركات قطاع الطاقة والبترول من هذا الاتجاه. وتعد شركة مصر للبترول وشركات الخدمات البترولية أبرز المستفيدين من ارتفاع الأسعار. كذلك تستفيد شركات الكهرباء التي تعمل بمزيج وقود يمنحها هامشاً في التسعير.
أما شركات التكنولوجيا المالية وقطاع التأمين والعقارات فتأثرها غير مباشر وأبطأ، ما يجعلها ملاذاً نسبياً للمستثمرين الباحثين عن حماية في المرحلة الراهنة.
التوقعات على المدى القريب
يتوقع المحللون أن يتأخر التضخم الكامل لارتفاع الوقود على أرباح الشركات نحو 1 إلى 2 ربع مالي، لأن عقود التوريد والتسعير كثيراً ما تكون ثابتة لفترات. لذا، فإن نتائج الربع الأول من 2026 قد لا تكشف الأثر الكامل، بل ستظهر جلياً في نتائج الربع الثاني.
النصيحة العملية للمستثمر: مراجعة الحصص في الشركات ذات الاستهلاك العالي للوقود، والنظر في تعزيز التعرض لشركات قطاعي الطاقة والتكنولوجيا المالية.
