الدولار يتخطى 54 جنيهاً في مصر.. هل وصلنا لسعر التوازن أم الرحلة لم تنته؟
وصل الدولار اليوم في البنوك المصرية إلى مستوى 54.40-54.90 جنيهاً، مستمراً في مساره التصاعدي الذي بدأ منذ اندلاع التوترات الإقليمية. والسؤال الذي يشغل كل مستثمر ومستورد ومدخّر: هل وصل الجنيه إلى سعر توازنه الحقيقي، أم أن الضغوط ستدفعه للمزيد؟
رحلة الجنيه: من 31 إلى 54
قبل تحرير سعر الصرف في مارس 2024، كان الدولار يُباع رسمياً بنحو 31 جنيهاً وفي السوق الموازية بأكثر من 60 جنيهاً. بعد التحرير، استقر السعر في نطاق 47-48 جنيهاً ثم ارتفع تدريجياً مع الضغوط الإقليمية ليصل اليوم لأكثر من 54 جنيهاً. بمعنى آخر، فقد الجنيه نحو 15% من قيمته خلال أشهر قليلة من 2026 وحدها.
ما الذي يدفع الدولار للارتفاع الآن؟
أربعة عوامل تتشابك: أولاً تراجع عائدات قناة السويس بسبب تحويل السفن لمسارات بديلة. وثانياً ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة مع ارتفاع النفط. وثالثاً ميل بعض الصناديق الأجنبية لتقليص تعرّضها لأدوات الدين المصرية في بيئة الضبابية الإقليمية. ورابعاً قوة الدولار عالمياً في مواجهة العملات الناشئة بسبب الفيدرالي المتشدد.
وعوامل تدعم الجنيه في المقابل
تحويلات المصريين بالخارج بلغت 25.6 مليار دولار في سبعة أشهر بزيادة 28.4%، وهو رقم هائل يُمثّل صمام أمان. والاحتياطي الأجنبي عند 52.75 مليار دولار يمنح البنك المركزي هامش مناورة كافياً. وموسم السياحة الربيعي يُدرّ دولارات إضافية. وصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كصفقة رأس الحكمة وغيرها توفر دعماً دولارياً مستمراً.
رأي الخبراء: أين يستقر الدولار؟
يتباين الخبراء. فريق يرى أن 54-56 جنيهاً هو نطاق التوازن الطبيعي في ظل الظروف الراهنة، وأن أي ارتفاع إضافي سيستدعي تدخل البنك المركزي. وفريق آخر يرى أن استمرار الصراع الإقليمي وعجز الميزان التجاري يُرجّحان استمرار الضغط نحو الأعلى. والأرجح أن البنك المركزي سيدير الأمر بمرونة لا بتدخل صلب، مما يعني تذبذباً في نطاق 53-56 جنيهاً خلال الأشهر القادمة.
ماذا يعني ذلك للمستثمر في البورصة؟
ضعف الجنيه يُقسّم الشركات المدرجة إلى معسكرين: المصدّرون وأصحاب الإيرادات الدولارية يستفيدون مباشرة، وأبرزهم المصرية للاتصالات وشركات السياحة والصادرات. في المقابل، تتضرر الشركات المستوردة للمواد الخام كشركات الغذاء والدواء والصناعة. والمستثمر الذكي يُوزّع محفظته بين المعسكرين لتحقيق توازن تلقائي في مواجهة تقلبات الصرف.
استراتيجية المستثمر في بيئة الدولار المرتفع
بدلاً من القلق من ارتفاع الدولار يمكن التعامل معه كمعطى والتخطيط وفقاً له. ثلاث أفكار عملية: أولاً تحويل جزء من المدخرات لأدوات مرتبطة بالدولار كأذون الخزانة الدولارية أو شهادات البنوك بالدولار. وثانياً الاستثمار في أسهم الشركات التي تجني إيرادات دولارية أو تصدّر للخارج. وثالثاً بالنسبة للمستوردين فالتغطية المسبقة Forward Contracts عبر البنوك أداة ضرورية لتفادي مفاجآت سعر الصرف.
السيولة النقدية الدفاع الأول في التقلبات
يبقى الدرس الأهم من أسابيع التذبذب الأخيرة أن المستثمر الذي احتفظ بجزء من محفظته نقداً وجد نفسه قادراً على الشراء في الانخفاضات بدلاً من الاضطرار للبيع في الضغط. النسبة التقليدية التي يُوصي بها المستشارون هي 10-20% نقداً في الأوقات العادية، وترتفع لـ30-40% في أوقات الغموض كما نعيش الآن. هذه السيولة ليست خسارة بل هي ثمن الفرصة التي ستأتي حتماً في السوق المتقلب.
