الدولار يلامس 54 جنيهاً في مصر.. هل اخترق سعر الصرف حاجزاً جديداً؟
يُواصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه في مواجهة الجنيه المصري، مسجّلاً اليوم الإثنين 30 مارس 2026 مستويات قياسية جديدة، إذ وصل في البنك الأهلي المصري إلى 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشاً، فيما لامست بعض البنوك الخاصة مستوى 54 جنيهاً لأول مرة على الإطلاق.
البنوك ومستويات الصرف اليوم
وفق آخر تحديث للبنوك المصرية صباح اليوم: البنك التجاري الدولي CIB سجّل 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع بزيادة 79 قرشاً. بنك قناة السويس عند 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع. وتتراوح الزيادات عموماً بين 78 و80 قرشاً مقارنة بأسعار الأمس.
لماذا يرتفع الدولار الآن؟
تتضافر عوامل متعددة في دفع الدولار للارتفاع أمام الجنيه: أولاً، تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مما يُقلّص تدفق الدولار الأجنبي. ثانياً، الضغوط الإقليمية المتصاعدة التي تدفع بعض رؤوس الأموال الأجنبية للخروج من السوق المصري. ثالثاً، ارتفاع الطلب على الدولار من المستوردين في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة. رابعاً، قوة الدولار عالمياً في مواجهة معظم العملات الناشئة.
تراجع الجنيه 9.91% خلال شهر
تُشير البيانات إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 9.91% من قيمته خلال الشهر الماضي وحده، في حركة تُعكس ضغوطاً متراكمة لا مجرد تذبذب طارئ. وكان الجنيه قد سجّل انخفاضاً بنسبة 4.32% على مدار الـ12 شهراً الماضية، غير أن وتيرة التراجع تسارعت بشكل لافت منذ اندلاع التوترات الإقليمية في مطلع مارس.
تحويلات المصريين في الخارج: درع قائم
رغم الضغوط، يُشكّل تدفق تحويلات المصريين العاملين في الخارج عاملاً موازناً مهماً. وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع هذه التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4% لتصل إلى 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الرقم يُمثّل احتياطياً موازياً يدعم استقرار السوق.
الاحتياطي الأجنبي: 52.75 مليار دولار
يبقى الاحتياطي الأجنبي لمصر عند مستويات مريحة، إذ سجّل 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، ما يمنح البنك المركزي هامشاً كافياً للتدخل إذا لزم الأمر. ويُقدّر الخبراء أن هذا الاحتياطي يُغطي نحو 7-8 أشهر من الواردات، وهو مستوى يُصنَّف إيجابياً وفق معايير صندوق النقد الدولي.
توقعات مسار الجنيه
يتباين الخبراء حول مسار الجنيه: فريق يرى أن ضغوط الدولار ستتواصل في المدى القريب ما لم تُستأنف إيرادات قناة السويس بصورة طبيعية وتهدأ التوترات الإقليمية. وفريق آخر يُشير إلى أن تحسّن الميزان الجاري مع قدوم موسم السياحة وارتفاع تحويلات المغتربين في الربع الثاني قد يُعيد التوازن تدريجياً. ويُتوقع استمرار البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف بمرونة دون تدخّل حادّ.
سند المواطن: أداة جديدة لامتصاص الضغط
أعلن وزير المالية المصري عن طرح “سند المواطن” عبر منافذ البريد المصري، وهو ما يُتيح للمواطنين العاديين الاستثمار في أوراق دين حكومية بعوائد مجزية. وتهدف هذه الخطوة في جزء منها إلى امتصاص السيولة المحلية وتوجيهها نحو تمويل عجز الموازنة بدلاً من الدولار، مما يُقلّص الطلب على العملة الأجنبية. ويقول المحللون إن نجاح هذه الأداة في استقطاب المدخرات المنزلية المخزّنة بالجنيه قد يُشكّل ضغطاً إيجابياً على سعر الصرف.
الرقابة المالية توافق على نشاطات جديدة
وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ10 شركات جديدة على مزاولة عدد من الأنشطة المالية المتنوعة في السوق المصري. تُعكس هذه الخطوة استمرار توجّه الحكومة نحو توسيع القاعدة المالية وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة، وهو ما يُسهم في جذب شرائح جديدة من المدخرين بعيداً عن الدولرة.
