دومتي وعبور لاند يرفعان أسعار الجبن والألبان من 7 أبريل.. لماذا والكيلو بكام؟
أعلنت شركة دومتي وشركة عبور لاند رفع أسعار منتجاتهما من الجبن والألبان اعتباراً من الثلاثاء 7 أبريل 2026. القرار يأتي في توقيت صعب على المستهلك المصري الذي يُعاني أصلاً من موجة غلاء متتالية، وتصدّر محركات البحث دليلاً على حجم الاهتمام الشعبي بهذا القرار.
لماذا الآن تحديداً؟
قرارات رفع الأسعار لا تأتي من فراغ. الشركتان تواجهان ارتفاع تكاليف الإنتاج من عدة اتجاهات متزامنة: ارتفاع الدولار إلى 54-55 جنيهاً يُغلّي استيراد المواد الخام كالحليب المجفف وعبوات التعبئة والمواد الحافظة. وزيادة أسعار الوقود 14-17% ترفع تكاليف التوزيع والنقل. وزيادة الكهرباء تُثقل فواتير مصانع الألبان التي تحتاج تبريداً مستمراً. ومع ارتفاع الحد الأدنى للأجور تزداد فواتير العمالة.
الصورة من زاوية المستثمر
لمن يتابع البورصة المصرية، فإن قرارات رفع الأسعار من شركات الغذاء الكبرى تُعدّ في الأغلب علامة إيجابية لأسهمها على المدى القريب. فالشركة التي تنجح في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلك تُحافظ على هوامش ربحيتها أو حتى ترفعها بالقيم الاسمية. الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان المستهلك سيتقبّل الزيادة أو يُحوّل إنفاقه لبدائل أرخص، وهو ما يُحدد في النهاية هل الزيادة تُفيد أسهم الشركات أم تضر بها.
المستهلك: أسلحة دفاعية محدودة
أمام المستهلك المصري خيارات محدودة: إما قبول الزيادة والاستمرار في شراء المنتج، وإما التحوّل للبدائل الأرخص من الجبن البلدي أو منتجات التموين المدعومة، وإما تقليص الاستهلاك. الاختيار الثالث هو الأضعف لأن الجبن مُكوّن أساسي في وجبة الإفطار المصرية، وقطع مصدر بروتين رئيسي يصعب تعويضه اجتماعياً وصحياً.
التضخم الغذائي: الملف الأصعب
قرارات رفع الأسعار المتتالية في قطاع الغذاء تُعكس مشكلة هيكلية: مصر تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الغذائية بالدولار، في حين أن دخول غالبية المواطنين بالجنيه. وكل مرة يرتفع الدولار أو تغلو أسعار الطاقة، تُترجَم الزيادة آجلاً أو عاجلاً إلى رفع أسعار المستهلك. الحل الجذري يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية في الغذاء والحد من اعتمادية الاستيراد.
التأثير على مؤشر التضخم
الألبان والجبن يُشكّلان جزءاً من سلة الإنفاق الاستهلاكي المستخدمة في احتساب مؤشر أسعار المستهلك. أي ارتفاع فيها يُضغط للأعلى على الرقم الرسمي للتضخم الذي بلغ 13.4% في فبراير ويُتوقع ارتفاعه أكثر. وهذا يُبقي البنك المركزي في وضع حرج: لا هو يستطيع خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد ولا يريد رفعها ليُثبّط النمو.
الجبن المنزلي والبدائل المتاحة
أمام المستهلك المصري الذي يُفكّر في التعامل مع ارتفاع أسعار الجبن، عدة بدائل فعلية: الجبن البلدي الطازج من المصانع الصغيرة المحلية لا يزال بأسعار أقل من الجبن المعبّأ وجودته لا تقل بل قد تتفوق. وجبن التموين المدعوم متاح لحاملي بطاقات التموين المستحقين. والجبن السمن البلدي المنتج محلياً من الجمعيات التعاونية بديل اقتصادي. والخيار الأكثر توفيراً هو الصناعة المنزلية لأنواع معيّنة من الجبن الطري، وهي مهارة تقليدية لا تزال حاضرة في كثير من البيوت المصرية.
