الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 52.7 مليار دولار.. درع مصر في مواجهة العاصفة

كشف البنك المركزي المصري في الرابع من مارس 2026 عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ52.594 مليار دولار في يناير السابق، بزيادة صافية بلغت نحو 151.5 مليون دولار.

دلالة الرقم

يأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الأهمية، إذ يمثل الاحتياطي الأجنبي خط الدفاع الأول أمام أي ضغوط على العملة الوطنية. ويُغطي المستوى الراهن ما يزيد على 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى مريح وفق المعايير الدولية.

تفاصيل الاحتياطي

تتوزع الاحتياطيات بين عملات صعبة وسبائك ذهبية، حيث بلغت حيازات الذهب نحو 21.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، بزيادة تعكس الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر عالمياً. فيما بلغت أرصدة العملات الأجنبية نحو 30.69 مليار دولار.

قفزة تاريخية خلال عامين

منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، نجح البنك المركزي في رفع الاحتياطيات من 35.31 مليار دولار إلى 52.75 مليار دولار، بزيادة صافية بلغت 17.44 مليار دولار في غضون عامين فقط، وهو ما يمثل قفزة نسبتها 49.4%.

ماذا يعني ذلك في ظل الأزمة الراهنة؟

يمنح هذا الرصيد القوي البنك المركزي هامشاً مناسباً للتدخل في سوق الصرف لكبح أي تحركات مضاربية، دون أن يُهدد استقرار الوضع النقدي العام. غير أن المحللين يُنبّهون إلى أن استمرار خروج الأموال الساخنة إذا طال أمده قد يُضيّق هذا الهامش تدريجياً.