هل الجنيه المصري في خطر؟ تحليل مسار العملة مع اقترابها من 53 جنيهاً
اقترب الدولار الأمريكي من مستوى 53 جنيهاً في بعض البنوك المصرية هذا الأسبوع، في ارتفاع متسارع يعكس ضغوطاً تتراكم من اتجاهات متعددة، يأتي في مقدمتها خروج الأموال الساخنة وارتفاع الطلب على الدولار لتغطية فاتورة الطاقة المتنامية.
تُشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليار دولار خرجت من السوق الثانوية للبورصة خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد وتيرة الحرب الإقليمية. ويُضاف إلى ذلك ضغط الطلب على الدولار لتغطية زيادة في قيمة واردات الطاقة المُدفوعة بالعملة الصعبة.
العوامل الداعمة للجنيه
في المقابل، ثمة عوامل تحمي الجنيه من أي انهيار مفاجئ: الاحتياطي الأجنبي الضخم البالغ 52.7 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج البالغة 41.5 مليار دولار سنوياً، ودعم صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تجعل الأوعية الادخارية المصرية جاذبة لمن يحمل دولارات.
سيناريوهات المرحلة القادمة
السيناريو الأكثر ترجيحاً لدى المحللين هو استقرار نسبي للجنيه في نطاق 51 إلى 54 جنيهاً حتى انجلاء الضبابية الإقليمية. وإذا انتهت الحرب أو تراجعت حدتها، فإن عودة الاستقرار تعني استئناف تدفقات النقد الأجنبي الموقوفة وتراجع الدولار إلى مستويات أدنى.
أما السيناريو الأسوأ فيرتبط باتساع نطاق الصراع وتعطيل قناة السويس أو إيرادات السياحة بشكل موسع، وهو ما قد يضغط على الجنيه نحو مستويات أعلى تتجاوز 55 جنيهاً.
والنصيحة العملية للمدخر المصري: الحفاظ على التنويع بين الذهب وشهادات الادخار ذات العائد المرتفع وبعض الأصول الحقيقية كالعقارات، دون الانجراف نحو المضاربة على العملات في مرحلة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر.
