فوري تتخطى 3 مليارات جنيه في التمويل الاستهلاكي.. ونتائج 2025 تُفاجئ السوق
كشفت شركة فوري للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية أن محفظة قروضها للتمويل الاستهلاكي لامست حاجز الـ3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2025، في قفزة لافتة تعكس سرعة تحول الشركة من مجرد بوابة دفع إلكتروني إلى لاعب رئيسي في سوق الإقراض الاستهلاكي المصري.
الأرقام المُعلنة أكبر مما توقعه كثير من المحللين. فوري أعلنت أرباحاً موحدة تتجاوز 3 مليارات جنيه في 2025، رقم يضعها في مصاف الشركات المالية الكبرى المدرجة في البورصة المصرية. قبل ثلاث سنوات فقط كانت هذه الأرباح تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه، ما يعني أن الشركة ضاعفت صافي أرباحها ثلاث مرات في فترة قياسية.
نموذج العمل تغيّر جوهرياً. فوري لم تعد تكتفي بتحصيل رسوم الخدمات عبر شبكة نقاطها المنتشرة في أرجاء مصر، بل دخلت بقوة في تمويل احتياجات المستهلكين المصريين من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسلع المعمرة. هذا القطاع يتميز بهوامش ربح مرتفعة وعائد على رأس المال أعلى من نشاط المدفوعات التقليدي.
السهم يتداول اليوم وسط الضغوط العامة على البورصة المصرية، لكن النتائج السنوية القوية تجعله أحد الأسهم التي يبحث عنها المستثمرون المؤسسيون الراغبون في تعريض محافظهم لقطاع التكنولوجيا المالية دون تحمّل مخاطر العملة الأجنبية بشكل مباشر.
التحدي الحقيقي أمام فوري في 2026: الحفاظ على معدلات النمو هذه في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وسعر الفائدة المرتفع عند 21%، فضلاً عن تصاعد المنافسة من بنوك تُسرّع تحولها الرقمي وشركات تمويل استهلاكي جديدة تدخل السوق بقوة. الربع الأول من 2026 سيكشف ما إذا كان هذا النمو مستداماً أم أنه بلغ ذروته.
جدير بالذكر أن فوري تمتلك شبكة تحصيل تتجاوز 260 ألف نقطة منتشرة في كل محافظات مصر، وهي بنية تحتية يصعب على المنافسين الجدد بناؤها في وقت قصير، مما يمنحها ميزة تنافسية حقيقية تدعم استمرار نموها.
التوسع الجغرافي يُعزز موقف فوري أيضاً. الشركة مدّت خدمات التمويل الاستهلاكي إلى مدن خارج القاهرة الكبرى وصعيد مصر، مستثمرةً شبكة نقاط تحصيلها القائمة التي يصعب على المنافسين بناؤها. هذا النموذج يخفّض تكلفة التوسع بصورة ملحوظة مقارنة بالمنافسين الذين يفتحون فروعاً جديدة بتكاليف باهظة.
على مستوى التقييم السوقي، يتداول سهم فوري عند مضاعف سعر إلى أرباح يبدو مرتفعاً مقارنة بمتوسط السوق، لكن معدل النمو السريع يُبرر جزءاً من هذا العلاوة. المقارنة العادلة يجب أن تكون مع شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية وليس مع شركات قطاعات أخرى ذات نمو أبطأ.
