ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يدخل 2026 بأقوى مقوماته منذ سنوات

📅 أخبار حديثة – مارس 2026

في توقيت يزداد فيه القلق من تداعيات التوترات الإقليمية، يأتي تقرير بنك ستاندرد تشارترد ليرسم صورة إيجابية نسبياً للمسار الاقتصادي المصري على المدى المتوسط.

أبرز ما جاء في التقرير

خلص البنك إلى أن مصر تمتلك الآن قاعدة أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عامين، مستنداً إلى تراجع التضخم من مستويات قياسية تجاوزت 38% في 2023 إلى نحو 12% في نهاية 2025، وإلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات وتراكم الاحتياطيات.

توقعات سعر الصرف

يتوقع ستاندرد تشارترد أن يستقر سعر الدولار عند 47.5 جنيه في نهاية الربع الأول من 2026، وعند 49 جنيه بنهاية العام، وهي توقعات صدرت قبيل اندلاع الأزمة الإقليمية الأخيرة، مما يعني أنها ستُراجَع في ضوء المستجدات.

التضخم في منحنى هبوطي

يتوقع البنك استمرار التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى نحو 11% في يونيو 2026، مما قد يفتح الباب أمام البنك المركزي لمواصلة دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها منذ أبريل 2025 ووصلت تراكمياً إلى 825 نقطة أساس.

عوامل الخطر

لا يخلو التقرير من تحذيرات؛ إذ يُلفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي التي اقتربت من 42 مليار دولار تمثل سيفاً ذا حدين، قد ينقلب على الاقتصاد في حال خروجها بشكل مفاجئ ومتزامن خلال أزمة كالتي نعيشها اليوم.